GuidePedia

0 ,
A+ A-
مقدمة
أتيحت للمغرب، في العصرين الوسيط والحديث، العديد من فرص النهضة، التي شكلت سبلاً مواتية للتطور والتقدم في ميادين وقطاعات مختلفة، غير أن ظروفاً كثيرة ومتنوعة عاكستها فأجهضت وضاعت، ومن بين تلك الفرص الضائعة هناك صناعة السكر التي عرفت في القرن 16 ازدهاراً لم يُعهد مثله بالمغرب من قبل. وتعتبر تلك الصناعة، اليوم، من أهم الصناعات التحويلية الغذائية، التي عرفت تطوراً هائلاً منذ أن أنشئت المعامل الحديثة الأولى لإنتاج السكر أثناء الحماية([1])، كما يعد السكر من المواد الأكثر استهلاكاً بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين الفئات الشعبية والبدوية منها خاصة.
ومعلوم أن إقبال المغاربة على استهلاك السكر بكثرة تنامت وتيرته باستمرار منذ القرن 19 م، وذلك بفضل نجاح الشركات الأوربية في ترويجه في الأسواق المغربية إلى جانب الشاي، حتى غدا استهلاك السكر والشاي من العادات الغذائية اليومية المألوفة في المجتمع المغربي.
وقد تمخض عن عادة "شرب الشاي" أو "شرب السكر"([2]) ترسيخ تقاليد وأعراف وطقوس خاصة، تليق بـ"حدث، بل بـ"ثقافة" شرب الشاي، التي تُشكل فيها كفاءة "الصنعة" لدى "مْعلَّم الصِّينية" أو "مُولْ أتاي" ركناً أساسياً من بين أركان ذلك "الحدث" أو تلك "الثقافة"، وذلك كله من كثرة إقبال المغاربة على هذا المشروب الْمُحَلّى، وولعهم به إلى حد "الإدمان". لذلك لم يكن غريباً أن يثار حوله ما أثير من نقاشات كثيرة بين الفقهاء، أو ما وُضع فيه من نثر وشعر، ويكفي التذكير بأن المغاربة جعلوا من هذا المشروب مشروباً "وطنياً" من صميم تقاليدهم وعاداتهم، بالرغم من أنه لا الشاي كان مغربياً، ولا السكر ولا الصينية ولا البرّاد ولا البابور([3])...
ولكن إذا كان المغاربة قد درجوا في القرن 19 على استهلاك السكر المستورد، فإن هذا لا يعني أنه لم تكن لديهم في الماضي دراية أو خبرة بزراعة القصب وباستخراج السكر منه، إذ الراجح، حسب بعض الدراسات([4])، أن قصب السكر دخل إلى بلاد المغرب عامة في البدايات الأولى للفتح الإسلامي، حتى لقد قيل: «إن قصب السكر اقتفى أثر القرآن». وقد عرف المغرب الإسلامي، والمغرب الأقصى خاصة، زراعة قصب السكر في العصر الوسيط. وأكد بعض الدارسين([5]) أن هذه المادة الصناعية الغذائية كانت تُنتج في العصر المرابطي بالجنوب بسوس وفي الشمال ببليونش، وأن الموحدين شجعوا على الرفع من مستوى إنتاج السكر بتوسيع مساحات زراعة القصب في سوس وفي أحواز مراكش وسلا، وبإنشاء معاصر كثيرة بتارودانت وإﻳﮕﻠﻲ ومراكش وسلا، حتى لقد غدا السكر المغربي، والسوسي خاصة، يعم الآفاق ويصدر إلى جميع الجهات وإلى أوربا. غير أن إنتاج السكر على مستوى مشروع تجاري واقتصادي ضخم إنما حدث في القرن 10 ﻫ/ 16 م، وعلى يد السعديين بصفة خاصة، لكنه عرف انتكاسة وتراجعاً خطيراً في العقدين الأولين من القرن 11 ﻫ / 17 م إلى أن اختفت الإشارات إليه في المصادر([6]).

1 - مشروع صناعة السكر في القرن 10 ﻫ/ 16 م
أولى السعديون اهتماماً كبيراً بقطاع صناعة السكر منذ نشأة دولتهم، ويمكن القول إن تطوره رافق تطور المشروع السياسي للدولة السعدية منذ بدايتها، وإنه نما بتواز مع نمو تلك الدولة إلى أن انتكس بانتكاسها. وقد شكل ذلك القطاع مشروعاً استثمارياً استراتيجياً ناجحاً للمخزن السعدي، وذلك بفضل ما كان يدره من مداخيل مهمة استفاد منها الأمراء والسلاطين في تمويل مشاريعهم السياسية وضمان سبل نجاحها من خلال تمويل الصفقات للحصول على الأسلحة المستوردة، واستنفار الأنصار لمواجهة القوى السياسية والعسكرية المنافسة في الداخل (الوطاسيون والأمراء المحليون) والقوى الخارجية المتربصة بالبلاد، ممثلة في الإيبريين المحتلين لمعظم سواحل البلاد، وفي الأتراك العثمانيين، الطامحين إلى ضم المغرب إلى خلافتهم المترامية الأطراف، في آسيا وأوربا وشمال إفريقيا، في أفق تحقيق وحدة العالم الإسلامي.
ومما يؤكد اهتمام المخزن السعدي بقطاع صناعة السكر، لأهميته الاستراتيجية، "تأميم" هذا القطاع واحتكاره([7])، وكذلك إقدام السلاطين أو الأمراء السعديين أنفسهم على تخريب منشآت هذه الصناعة الحيوية، في فترات الأزمات السياسية، كما حدث، مثلاً، أثناء الصراع الذي دار بين السلطان محمد المتوكل (1574-1576 م) وعمّيْه الأميريْن عبد الملك (المعتصم) وأحمد (المنصور الذهبي)، حيث عمد المتوكل إلى تخريب معامل السكر وإتلافها لكي يحرم خصميْه من الاستقواء بمواردها([8]). وفعلاً، فإنه، نتيجة لعمليات التخريب تلك، كان لابد للسلطان عبد الملك المعتصم (1576-1578 م) ثم أخيه أحمد المنصور (1578-1603 م) من بعده من بذل جهود مضنية جداً من أجل إعادة الحياة من جديد لتلك المعامل، وقد تَمّ ذلك بفعل الضرورة القصوى، لا سيما على يد المنصور.
ويعتبر إقدام السلطان المنصور الذهبي على إنعاش صناعة السكر وتطويرها والنهوض بها بشكل لم يعهد من قبل تأكيداً آخر على اهتمام السلاطين السعديين بهذا القطاع لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لهم خاصة ولدولتهم عامة. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن هذا القطاع شكل، في عهد هذا السلطان بالذات، أضخم مشروع استثماري في الصناعة التحويلية الغذائية عرفه المغرب في العصرين الوسيط والحديث، بفعل النفقات الباهظة التي كلفها، كما يستنتج ذلك من خلال ما يلي:
أ - استغلال مساحات زراعية كثيرة وكبيرة، خصبة ومستوية، في عدة أقاليم، لزراعة القصب وبناء المصانع، ولا سيما الواقعة منها بجوار الأودية والأنهار([9])، وقد كان معظمها بإقليم مراكش وأحواز المحمدية (رودانة أو تارودنت الحالية) بإقليم سوس. وقد بلغت مساحة أحد الحقول بجنوب غرب تارودَنْت حوالي 15.000 هكتار متّصلة([10]).
ب - شق قنوات ري عديدة ولمسافات طويلة تقدر بمئات الكيلومترات، واستغلال مفرط وكثير لمياه الأودية والمجاري في سقي المزارع. فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن صبيب بعض قنوات الريّ كان يتراوح بين 100 و250 لتر في الثانية([11]).
ج - استغلال مجال غابوي مهم، وذلك للحصول على الأخشاب، التي تستعمل لصناعة الأجفان والنواعير وغيرها، وللتزود بالحطب، الذي يستعمل وقوداً لتصفية مادة السكر، ولرعي الدواب الكثيرة التي تستخدم للنقل.
د - الاستعانة بأعداد مهمة من الخبراء الأجانب سواء منهم التقنيون - المهندسون - الذين أشرفوا على إنجاز المشروع اعتماداً على تقنيات حديثة ومتطورة بالنسبة لذلك العصر، أم أولئك الذين أوكلت لهم مهمة الإدارة، أم الوكلاء التجاريون الذين عملوا على تسويق الإنتاج. وقد لعب المسيحيون الأوربيون([12]) واليهود الأندلسيون بصفة خاصة([13])، دوراً كبيراً في إدارة الإنتاج وتسويقه، حيث إن الوحدات الإنتاجية «قُطعت معاقدة الكراء فيها... لطائفة من أهل الذمة»([14])، مقابل مبالغ سنوية([15]) هائلة، وذلك لخبرتهم ولتدبرهم رؤوس الأموال، على ما يبدو.
ﻫ - استخدام يد عاملة كثيرة جداً، كانت هي الأخرى أجنبية في غالبيتها العظمى، مشكلة من العبيد الأفارقة خاصة([16]). فقد جاء في بعض المصادر أن أعداد اليد العاملة بمعصرتين بشيشاوة، في عهد المنصور، كانت كثيرة جداً، حتى إنه كان «إذا ألقيت عصا التسيار بمعصرة منهما رأيت مجمع الورى وأول الحشر وقرية النمل وكورة النحل ومدرج الذر لكثرة ما ضمت من العمَلة وحشَرت من الخلق...»([17]).
و - تحقيق المشروع لمردود تجاري واقتصادي مهم جداً، فقد جنى المخزن السعدي منه عائدات مالية مهمة للغاية، كما تمت مقايضة السكر بمواد وسلع أجنبية كثيرة ومن أبرزها الرخام، الذي كان المنصور في حاجة إليه بكميات كبيرة لبناء قصر البديع([18]). فقد «جلب له الرخام من بلاد الروم [إيطاليا خاصة]، فكان يشتريه منهم بالسكر وزْناً بوزْن»([19]). لقد كان المشروع إذن مربحاً للغاية من الناحية المادية، فكان يستحق من أجل ذلك كل تلك التضحيات.
وتذكر بعض الدراسات أن التجار الأنجليز خاصة، كانوا يتقاطرون على المغرب بكثرة([20])، من أجل التجارة، ولا سيما من أجل استبدال السكر المغربي بالأسلحة وبذخائر الحرب، وأيضاً بالذهب، بدلاً من سلع ومنتوجات أخرى كالأقمشة، حتى إن بعض الأوساط الأنجليزية اتهمتهم بأنهم يحرمون بذلك ملكة بلادهم من الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات، وبأنهم يدمرون صناعة المنسوجات الأنجليزية([21]).
والواقع أنه كان للسكر أيضاً فوائد أخرى كثيرة غير مباشرة، ومن ذلك، مثلاً، أن هذه المادة لم تكن مجرد سلعة استهلاكية فقط، بل كانت كذلك مادة تستعمل لعلاج عدة أمراض([22])، كما كانت سلعة إشهارية لمصْدرها (المغرب)، وذلك بفضل الطلب الأجنبي عليها وتوفرها في كثير من أسواق أوربا عامة([23])، وفي أسواق إنجلترا وبلاطاتها الملكية خاصة، حتى إن إدارة مخازن الملكة إليزابيت الأولى([24])، كانت تحرص بنفسها على استيراد السكر المغربي، لا سيما الأنواع الجيدة منه([25]). وكيف لا والسكر كان يعتبر، منذ العصور الوسطى، مادة كمالية رفيعة (denrée de luxe)، لا يقدر عليها إلا المترفون، ولا تستهلك إلا في المناسبات العزيزة([26]).
والراجح أن سلاطين المغرب استثمروا كل هذه المزايا التي كانت لمادة السكر وقيمتها الاعتبارية في الحقل السياسي والدبلوماسي من أجل توطيد العلاقات مع الدول الأجنبية، وذلك بتقديم هذه السلعة النفيسة هدايا للملوك وغيرهم، وقد تكون الملكة الأنجليزية إليزابيت الأولى توصلت من المنصور السعدي، أحياناً، بكميات مهمة من السكر الجيد في هذا الإطار، لا سيما وأن العاهل المغربي كانت تربطه بالملكة الإنجليزية علاقات متينة كادت أن تتحول، في بعض الفترات، إلى تحالف سياسي وعسكري([27]).
وقد استفاد المغرب من تسويق مادة السكر في الأسواق الخارجية والأوربية منها بشكل خاص، بفضل جودة منتوجه وقلة الدول المنافسة، إذ إن المستعمرات الإيبرية في جزر المحيط الأطلسي مثل ماديرا وجزر البحر الكرايبِي كالأنتيل وجمايكا وكوبا وغيرها، لم تكن قد بلغت بعد شأواً بعيداً في إنتاج هذه المادة إلى حد الاستفادة منها كثيراً على المستوى التجاري.
ومن سخرية القدر أن مشروع صناعة السكر في المغرب خلال القرن 16، الذي سار في خط متواز مع مراحل تطور النظام السياسي للدولة السعدية ونما بنموها، انتكس وهو في أوج الازدهار وذلك في الوقت نفسه تماماً الذي انتكست فيه تلك الدولة وهي في عز قوتها، أي مباشرة بعد وفاة المنصور الذهبي (ت. 1603 م)، الذي يعتبر أحد أعظم السلاطين السعديين.
واللافت للانتباه أن صناعة السكر أفلَّت بشكل سريع جداً، بعد وفاة المنصور، حتى أصبح الحديث عنها بعده بزمن يسير في خبر كان([28]). وبذلك يكون المغرب قد فقد صناعة غذائية كان رائداً فيها، وسلعة تجارية رائجة كان شبه محتكر لتجارتها، ومادة إشهارية لحضوره على المستوى التجاري في كثير من أقطار أوربا وغيرها، وخسر فوائد مادية مهمة للغاية، وأسواقاً خارجية كثيرة استفادت منها بعد ذلك المستعمرات الإيبرية خاصة. إلا أن أكبر خسارة تعرض لها المغرب نتيجة لخراب صناعة السكر هي خسارته لتقنيات تلك الصناعة ولطرق إدارتها وتدبيرها، وهو الأمر الذي ظل على حاله إلى أن أحيت الحماية تلك الصناعة في النصف الأول من القرن العشرين.
فكيف يا ترى تحول المغرب من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة لمادة السكر في القرن 16 م إلى بلد فقد كل تلك الخبرات والتجارب التي اكتسبها في زمن ازدهار تلك الصناعة، إلى أن أصبح مستورداً لها بشكل متصاعد باستمرار في القرن 19 ؟.
الواقع أن فقدان الخبرات والتجارب المكتسبة في الحقب التاريخية المختلفة هي ظاهرة شملت مختلف الميادين، مادية وفكرية أيضاً، وعانت منها أمم وشعوب كثيرة، بما فيها تلك التي ساهمت، في الماضي، بنصيب وافر في بناء الحضارة المادية والمعرفية الإنسانية وتقدمها، ولكنها تعاني اليوم من التخلف، والمغرب من بينها. وسبب ذلك تعاقب الأزمات المتداخلة الخطيرة بشكل دوري ولآماد طويلة أحياناً في تاريخ تلك الأمم والشعوب، وهو ما كان يترتب عنه عادة انتقاء الظروف المساعدة على إحداث وبناء التراكم في مختلف الأنواع المعرفية والمادية أو عدم القدرة على المحافظة عليها وصيانتها.
نعم، لقد عانى المغرب عبر تاريخه الطويل من ظاهرة تكرار عملية إجهاض التراكم المعرفي والتقني والمادي، فتعطلت عجلته وركنت إلى شبه سكون، فقل الابتكار والإبداع، لا سيما على المستويات التي تحدث طفرات نحو الأفضل ومنعطفات حاسمة في التطور الإيجابي العام للمجتمع؛ لذا لا عجب إذا كانت باديتنا لا تزال، إلى اليوم، تعتمد على أدوات وتقنيات وطرق ووسائل إنتاج استُخدمت بالطريقة نفسها منذ آلاف السنين. لذلك نعتقد أن خسارة المغرب لقطاع صناعة السكر في القرن 17 م، وضياع ما كان قد تحقق من مكاسب على مستوى المعرفة والتجربة والتقنية والإدارة والتسويق لخير أنموذج معبر عن ظاهرة التاريخ المكرَّر، التي تصبح فيها حركة التاريخ كحلقات منفصلة لكنها متشابهة ومكررة أو تكاد تكون كذلك.
لكن ما هي العوامل التي جعلت قطاعاً من حجم قطاع صناعة السكر، يختفي وتختفي معه كل تلك المعارف والتقنيات المتطورة المكتسبة خلال سنوات يسيرة من القرن 17؟.

2 - نهاية مشروع
يعود السبب المباشر لاضمحلال تلك الصناعة لعمليات التخريب التي تعرضت لها مختلف المنشآت والمصانع من قبل القبائل بمجرد علمها بوفاة المنصور. وأما السبب العميق أو غير المباشر فيكمن في تدمر تلك القبائل طوال عدة عقود من تبعات إنجاز ذلك المشروع، لأنه قام منذ نشأته على حسابها ونافسها في مجالات كسبها ولم يشركها المخزن فيه. ويجد هذا التفسير ما يدعمه في التفسير الخلدوني لمثل هذه الظواهر، لأن المخزن كان يشكل، في الدول المغربية عموماً، منافساً قوياً للرعية في عمليات الإنتاج واحتكار مصادر الثروة والأرزاق، بالرغم من أن هذه السياسة، حسب ابن خلدون([29])، «غلط عظيم»، لأنها تؤدي إلى «إدخال الضرر على الرعايا»، و«مضايقة الفلاحين والتجار»، و«تنهي إلى غاية مَوْجُودهم أو تقرب»، و«يقبض آمالهم عن السَّعْي في ذلك جملة ويؤدي إلى فساد الجباية»، و«إذا قَعَدوا عن تَثمير أموالهم بالفلاحة والتّجارة نقصت وتلاشت بالنّفقات وكان فيها تلاف أموالهم»، بَيْد «أن السلطان لا ينمِّي ماله ولا يدرّ موجودَه إلا الجباية، وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك، فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان، وأما غير ذلك من تجارة أو فلْح فإنما هو مضرّة عاجلة للرعايا وفساد للجباية ونقص للعمارة...».
إن ما ذهب إليه ابن خلدون يصدُق كثيراً على واقع الحال وإلى حدّ كبير في عهد سلاطين الدولة السعدية وعلى مشروع صناعة السكر الذي أقاموه، وتتجلى منافسة المخزن بمشروعه ذاك للرعية في عدة مظاهر، منها:

أ - إن سياسة السعديين في قطاع إنتاج السكر كانت على حساب الفلاحين والقبائل في كل شيء تقريباً، إذ إنها قامت - كما سبق الذكر - على "تأميم" هذا القطاع واحتكاره، زراعة وتحويلاً وتسويقاً، مما أضر بالمنتجين والعاملين في إنتاج هذه المادة في المناطق الجنوبية، وقضى على زراعتها في شمال البلاد، كأحواز سلا وطنجة وسبتة([30]). ثم لأنها قامت أيضاً على الاستئثار بأجود الأراضي المنبسطة وأكبرها مساحة، وبمياه العديد من المجاري المائية؛ ولأنها تسببت في تلويث مياه المجاري([31]) وإفقار التربة([32])...
وبهذا يكون المخزن قد تسبب في مُضايقة الرعية([33]) في الأراضي والمياه، الشحيحة أصلاً بالجنوب، وفي المجالات الغابوية والرعوية، بفعل حاجة هذه الصناعة إلى كثرة الأخشاب، لصنع الأجفان والأرحاء واللوالب، والحطب لطبخ القصب([34])...
وبالإضافة إلى كل هذا فإن الاستغلال الْمُكثف لهذه المجالات انعكس، مع الوقت، سلباً على الموارد الغابية والمائية([35]). وقد لا يستبعد أن يكون هذا الاستغلال "الجائر" قد شمل مجال شجرة الأرْﮔﺎن أيضاً، بالرغم مما لهذه الشجرة من مكانة لدى سكان المنطقة لدورها الاقتصادي والاجتماعي المهم.

ب - إن إنتاج السكر كان يستخدم يداً عاملة كثيرة جداً، لا سيما في مراحل زراعة القصب وقطعه، إلا أنه لا يوجد في المصادر ما يُثبت أن السعديين اعتمدوا على يد عاملة محلية كنواة للعمَلة في هذا القطاع في أي طوْر من أطوار الإنتاج، وهذا عكس ما نقف عليه من إشارات، في المراحل الأولى للدولة، والتي تفيد بأن السكان، وإن كانوا أصحاب مزارع وحقول إلا أنهم كانوا مع ذلك «يعملون في طواحين السكر مع بعض الأرقاء المسيحيين»، كما في اﻟﮕﺎرض([36]). أما بعد هذه المرحلة فقد كان الأسرى والعبيد السود هم العملة في هذا القطاع، وهو ما تؤكده الإشارات الطوبونيمية الكثيرة([37]). ولا يُستبعد أن يكون إقدام المنصور السعدي على ضم بلاد السودان لحاجته إلى مزيد من العبيد للتوسع أكثر في هذا القطاع الحيوي للدولة، لأن عائداته كانت تأتي في المقدمة، حتى قبْل عائدات تبر السودان نفسه([38]).
لكن لماذا الاعتماد على العبيد والأسرى وليس على اليد العاملة المحلية؟ هل لأن العبيد والأسرى لا يكلفون الكثير، أم لأن القبائل لم تكن مرتاحة لسياسة المخزن في هذا الباب؟

ج - إن مشروع إنتاج السكر برمته أسندت مهمات إنجازه وتسييره وإدارته، كما سبق الذكر - للعناصر الأجنبية، لخبرتها ولرؤوس الأموال التي تتوفر عليها، ومن بينها عدد كبير من اليهود، هذا في وقت كانت فيه هناك فئات واسعة من الحرفيين والصناع ومن التجار المحليين تعاني أصلاً من المنافسة الشديدة للحرفيين والصناع والتجار من المهاجرين الأندلسيين([39])، ومعادية بصفة خاصة لتزايد نفوذ أهل الذمة في الحياة الاقتصادية للبلاد، لذلك لم يكن غريباً أن يُستغل الدين، من قبل البعض أحياناً، أداة لتبرير أسباب هذا العداء، كما يتجلى ذلك، مثلاً، في موقف الفقيه عبد الكريم المغيلي ومؤيديه من أهل الذمة([40]). ومن غير شك فإن قضية التجار "الإسلاميين"، والتي شغلت "الرأي العام" منذ سنة 674 ﻫ/ 1275 م ولعدة قرون بعد ذلك، لأوضح مثال على دور العامل الاقتصادي والاجتماعي في إذكاء النعرات والصراع بين المكونات الاجتماعية المتنافسة على السوق في المغرب([41]).

د - إن السكر إنما كان سلعة تجارية موجهة أساساً للتصدير وكانت عائداته تنفق أساساً في بناء الجيش [أداة "القهر"] وتسليحه وتزويده بالكسوة والخيام وغيرها([42])، أو في بناء بعض المنشآت السلطانية أو القصور كقصر البديع، كما مر أعلاه، بينما حتى الصناع المهرة، الذين استُقدموا للعمل في إنجاز هذا القصر كانت أعداد كبيرة منهم من بلاد الإفرنجة([43]).

ﻫ - إن السكر كمادة غذائية، بالرغم من أنه كان متوفراً بكثرة وبأسعار زهيدة ويُقدم هدايا في المناسبات، لم يشكل مادة أساسية في المائدة المغربية ولو عند الفقراء، لأن العسل كان مُفضلاً عليه منذ القديم([44])، ثم إنه كان متوفراً بكثرة حتى في الغابات والبراري([45]).
والخلاصة أن هذا السكر لم تكن له صلة بالمغرب ولا بالمغاربة إلا من حيث إنتاجه على أرضهم ولفائدة مخزنهم. إذ لم يكن ينفع البلاد ولا العباد، وإنما على العكس كان مصدر إزعاج للقبائل ومُضرّاً بمصالحها، مما جعل هذا القطاع يلقى كل المعارضة منها، ليس فقط في عهد المنصور، كما يتضح من أنموذج معارضة الحاحِيين([46])، بل وأيضاً قبْله، إذِ الملاحَظ، في المصادر، أن الحديث عن مرافق إنتاج السكر يأتي غالباً متلازماً مع الحديث عن قوات عسكرية([47]). لقد كانت السلطة والمديرون والتجار يخشون، باستمرار، من إقدام القبائل على تخريب المزارع والمعامل، لا سيما لما كانت الحراسة تضعف من حولها لسبب ما، كما حدث على إثر تفشّي وباء 1589 م([48]).
وفعلاً فإن القبائل والفلاحين المتذمرين لم يلبثوا أن هاجموا معامل إنتاج السكر ودمروها بمجرد أن تناهى إلى علمهم خبر وفاة المنصور في صيف 1603 م([49])، وذلك نكاية في المخزن، بصفته جهازاً للدولة ومحتكِراً للأرض والماء والحطب والمرعى، ومستغلاً لجهد الإنسان([50])، ولتجريده من أهم مصادر قوته الاقتصادية وموارده المالية. وكان لاختفاء هذا القطاع بشكل شبه تام نتائج مباشرة وآنية على الاقتصاد المغربي، أو بالأحرى على موارد المخزن، ظهرت بجلاء في الانخفاض الحاد في موارده من التجارة الخارجية، وفي انخفاض قيمة الْعُملة، وفي خُروج ما كان المنصور قد اكتَنَزَه، طوال سنين، من أموال ومن ذهب السُّودان، وما إلى ذلك من النتائج التي أدت إلى إفقار المخزن وزادت الرعية، تبعاً لذلك، فقراً([51]).
لقد كان قطاع السُّكر فعلاً مصدر قوة المخزن السعدي، لكنه كان في الوقت نفسه نقطة ضعفه التي استخدمها الفلاحون والقبائل سلاحاً في صراعهم معه للإجهاز عليه. ومعلوم أن السلاطين السعديين كانوا يعون جيداً نقطة الضعف هاته، لأنهم هم أيضاً جربوها ضد بعضهم البعض، كما مر.
لقد كان لجوء القبائل والفلاحين إلى العنف لتدمير صناعة السكر دليلاً على مدى معاناة سكان البوادي من منافسة المخزن ومضايقتهم في أرزاقهم ومعايشهم، لا سيما في عهد المنصور. فهل يكون هذا أهم الأسباب التي جعلت بعض المؤرخين يقول في حقه إنه «كان كثير الجور والجوار، فسدَت في أيامه البوادي وصلح أهل الحواضر والجيش»([52]).
مهما يكن فإنه مما لا يمكن إغفاله بهذه المناسبة هو كيف أن مشروع صناعة السكر في المغرب خلال القرن 16 و17 م ارتبط مصيره بمصير الدولة التي رعته، ازدهر في زمن ازدهارها، واضطرب في أوقات اضطرابها، وأفل بأفولها، ولم يبق للمغاربة منه ذكرى مادية أو معرفية غير آثار لمعالم مندرسة؟


([1])      تأسست "الشركة المغربية للسكر" (COSUMA) بالدار البيضاء في سنة 1929، وكانت أهم شركة للصناعة التحويلية بالمغرب، وكانت تحتكر تصفية السكر المستورد من الآنتيل وكوبا ومن غيرهما، وقد بلغ إنتاجها السنوي 200,000 طناً بفضل ألفي عامل، منهم مائة فقط من الأوربيين. انظر:
 Albert Ayache, Le Maroc, bilan d'une colonisation, Paris, 1956, p. 180.
([2])      لا يزال المغاربة في بعض الجهات من البلاد يدعون بعضهم البعض لجلسات "شرب السكر" بدل "شرب الأتاي". ومما جاء في أغنية "يا زهرة ﺟﻴﺒﻲ الصينية" لمحمد الإدريسي: «بغيت نسولك أفلاحنا اشحال كتشرب د السكر...»، ومعلوم أن هذه الأغنية سجلت بالإذاعة المغربية في الستينات من القرن العشرين، في إطار الدعاية لتمويل بناء سد الحسن الداخل، على واد زيز، الذي تَمّ تمويل جزء منه من الزيادة في ثمن السكر.
([3])      راجع كتاب: من الشاي إلى الأتاي، العادة والتاريخ، لعبد الأحد السبتي وعبد الرحمان لخصاصي، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1999.
([4])      Paul Berthier, Les anciennes sucreries au Maroc, Rabat, 1960, T. 1, p. 44.
([5])      عز الدين أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار الشروق، بيروت - القاهرة، ط. 1، 1983، صص. 195-196 و240 و326.
([6])      تغطي الإشارات المتوفرة عن زراعة القصب وإنتاج السكر بالمغرب الأقصى الفترة الممتدة ما بين سنة 895 م وسنة 1615 م. (راجع: Paul Berthier, op. cit., p. 44).
([7])      إبراهيم حركات، السياسة والمجتمع في العصر السعدي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1987، ص. 278.
([8])      Cf. Sources Inédites de l'Histoire du Maroc (S.I.H.M) Angl., 1ère série, I, doc. 74, p. 183 et p; Berthier, "Les anciennes sucreries du Maroc et Leurs réseaux hydrographiques", Revue de Géographie marocaine (R.G.M), n° 20, 1971, p. 270.                                 
([9])      Paul Berthier, op. cit., T. 1, p. 221.
([10])     راجع: Ibid., T. 1, p. 122.
([11])     راجع: Ibid., T. 1, p. 244.
([12])     حول استغلال المسيحيين الأوربيين للسكر المغربي، انظر: Ibid., T. 1, pp. 227-228.
([13])     حول استغلال الإسرائيليين للسكر المغربي، انظر: Ibid., T. 1, pp. 228-231.
([14])     عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تحقيق عبد الكريم كريم، الرباط، 1973، ص. 210. وكذلك: S.I.H.M., Angl., 1ère série, I, doc 200.
([15])     عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية،ط. 2، 1978، ص. 257.
([16])     انظر: P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 278.
([17])     مناهل الصفا، ص. 210.
([18])     راجع: S.I.H.M; Angl., 1ère série, II, doc. 22, pp. 44-49 et doc. 79, p. 195.
([19])     محمد الصغير اليفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، مكتبة الطالب، د. ت، ص. 103.
([20])     يبدو أن التجار الأنجليز كانوا أكثر اهتماماً بالسكر المغربي من غيرهم من تجار الدول الأوربية الأخرى، وما يدعو إلى هذا الاستنتاج أنه من مجموع 173 إشارة إلى السكر وردت في "المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" (S.I.H.M)، 63 منها وردت في سلسلة أنجلترا، و34 في سلسلة الأراضي المنخفضة (هولندا)، و7 في سلسلة فرنسا، ومثلها في سلسلة البرتغال، و2 فقط في سلسلة إسبانيا. (انظر في هذا الصدد:
P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 8.).
([21])     ب. ج. روجرز، تاريخ العلاقات الأنجليزية - المغربية حتى عام 1900، ترجمة ودراسة وتعليق: يونان لبيب رزق، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1981، ص. 41.
([22])     انظر: P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 251 et suiv.
([23])     ب. ج. روجرز، مرجع سابق، صص. 39-40.
([24])     ولدت في سنة 1533 وتولت عرش إنجلترا من سنة 1558 إلى سنة 1603، وهي السنة نفسها التي هلك فيها المنصور السعدي بالطاعون.
([25])     مثلاً، اشترت هذه الإدارة في سنة 1589 م وحدها ما لا يقل عن ستين صندوقاً من السكر المغربي، يحوي كل منها ما لا يقل عن ثلاثمائة رطل. (راجع: ب. ج. روجرز، مرجع سابق؛ ويبدو أن أهمية السكر المغربي، كسلعة استهلاكية وتجارية رائجة ومربحة في الأسواق الأوربية عامة هو الذي كان من وراء مطالبة العديد من التجار الأنجليز الملكة إليزابيت بتأسيس "شركة بلاد البربر" الأنجليزية، لتنشيط الحركة التجارية مع المغرب، وقد تأسست هذه الشركة في سنة 1585 م. (راجع: المرجع نفسه، صص. 46-48).
([26])     انظر في هذا الصدد: P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 250 et suiv.
([27])     كان هذا التحالف موجهاً ضد إسبانيا بصفة خاصة. حول مصلحة الطرفين الأنجليزي والمغربي من هذا التحالف وأسباب فشله، (راجع: ب. ج. روجرز، مرجع سابق، صص. 48-53).
([28])     حول العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والطبيعية لأفول إنتاج السكر بالمغرب بعد وفاة أحمد المنصور، (انظر: P. Berthier, op. cit., T. 1, pp. 269-277.) ويظهر أن المغرب عرف بعض المحاولات الهادفة إلى إحياء السكر على يد بعض السلاطين، لا سيما في القرن 19 م، لكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح. (انظر:  Ibid., T. 1, p. 278 et suiv.).
([29])     عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة كتاب العبر، "فصل في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية"، دار البيان، د. ت،  صص. 281-283.
([30])     إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص. 278.
([31])     راجع: P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 244.
([32])     راجع: Ibidem.
([33])     اعتمد المنصور السعدي هذه السياسة حتى في بلاد السُّودان بعد ضمها. راجع: مناهل الصفا، مصدر سابق، ص. 167؛ عبد الكريم كريم، مرجع سابق، ص. 254.
([34])     مناهل الصفا، مصدر سابق، ص. 209 وما بعدها.
([35])     يُرجع البعض انخفاض منسوب وادي القصُوب وتراجُع الْجَريان في بعض روافده لعامل اجتثات الغابات المجاورة. (راجع: P. Berthier, op. cit., T. 1, pp. 91 et 150.).
([36])     كربخال مارمول، إفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1984 و1989، ج 2،  ص. 30.
([37])     هناك أسماء كثيرة، عربية وأمازيغية، تدلُّ على ذلك في مناطق إنتاج السُّكر، مثل: دْيُور العبيد، وسور العبيد، وقصور العبيد...، راجع: P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 242.
([38])     S.I.H.M; Angl., 1ère série, III, doc. 83, p. 393.
([39])     فقد أورد صاحب "نفح الطيب" أن الأندلسيين لما هاجروا إلى المغرب وتفرقوا فيه «فأما أهل البادية فمالوا في البوادي إلى ما اعتادُوه، وداخلو أهلها وشاركوهُم فيها فاستنْبَطوا المياه، وغرَسوا الأشجار، وأحدَثوا الأرْحى الطاحنة بالماء وغير ذلك، وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوْها، فشرُفت بلادُهم وصلِّحت أمورُهم وكثُرت مستغلاتُهم وعمَّتهم الخيرات (...) وأما أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوْطنوها (...) وأما أهل الصّنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد، وقطعوا معاشهم، وأخْمَلوا أعمالهم، وصيَّروهم أتباعاً ومتصرفين بين أيديهم، ومتى دخلوا في شُغل عملوه في أقرب مدة، وأفرغوا فيه من أنواع الحِذق والتجويد ما يميلون به النفوس إليهم، ويصير الذّكر لهم...» وبهذا فإنّ الأندلسيين لم يكونوا ناقلين لأفكار ومعارف وخِبرات، بل غدوا فئة اجتماعية منافسة لغيرهم من السُّكان المحليين في الفلاحة أو في الصناعة والجرف، كما في الْخُطط والمناصب، حيث إن أهل الأدب كان «منهم الْوُزراء والكتاب والعمال وجُباة الأموال والمستعمَلون في أمور المملكة، ولا يُستعمَل بلديُّ ما وُجِد أندلسيّ». وهذا مما لابدّ أنه خلّف بعض الضّغائن والحسد والغيرة في نفوس السكان المحليين عامة. (أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب...، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968، ج 3، ص. 152).
([40])     تجلى ذلك لا سيما في الحركة التي قام بها المغيلي ضد اليهود. راجع: محمد بن عبد الكريم المغيلي، رسالة في اليهود، تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق، الرباط، 2005؛ وأيضاً: ترجمة المغيلي المذكور عند: محمد ابن عسكر، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، الرباط، ط. 2، 1977، صص. 130-132. ومعلوم أن سيطرة العناصر اليهودية على التجارة المغربية واحتكارها تجارة العديد من المواد والسلع، ومن بينها السكر، كانت تثير اشمئزاز وحقد التجار الأوربيين أيضاً. (انظر: إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص. 292).
([41])     تعود هذه القضية للصراع الذي نشب بين تجار قيسارية فاس من المسلمين ونظرائهم من المسلمين من أصول يهودية. (انظر: مجهول، قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين، دراسة وتحقيق محمد فتحة، فيدبرانت، الرباط، 2004).
([42])     راجع: S.I.H.M; Angl., 1ère série, II, doc. 22, pp. 44-49 et doc. 79, p. 195.
([43])     نزهة الحادي، مصدر سابق، ص. 103.
([44])     وذلك حتى في مناطق إنتاجه كسوس. انظر عز الدين أحمد موسى، مرجع سابق، ص. 240. وقد اشتهر السُّوسيون حتى بصناعة الخمر من العسل. المرجع نفسه، ص. 212.
([45])     انظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، 1980 و1982، ج 1، هنا وهناك.
([46])     عن معارضة الحاحيّين لمشروع إنتاج قصب السُّكر بأراضيهم على عهد المنصور، (راجع: مناهل الصفا، مصدر سابق، صص. 209-210).
([47])     راجع مارمول، مصدر سابق: مدينة الكارض (ج 2، ص. 30)، ومدينة تيدْسي (ج 2، صص.
37-38...).
([48])     S.I.H.M; Angl., 1ère série, II, doc. 43, p. 126.
([49])     S.I.H.M; Angl., 1ère série, II, doc. 84, p. 230.
([50])     S.I.H.M; Angl., 1ère série, II, doc. LXXXV, p. 237 et P. Berthier; (R.G.M), op. cit., pp. 148-149.                                                                                                         
([51])     P. Berthier, op. cit., T. 1, p. 228.
([52])     مجهول، تاريح الدولة السعدية الدرعية التاﮔﻤﺪرتية. نشر: جورج كولان، الرباط، 1937، ص. 65.
مرسلة بواسطة
Share to:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)
 
Top