جوائح القرن 16 وآثارها على التشكيلة الاجتماعية بالمغرب بقلم : بوشتى عرية

      عانت بلاد المغرب لفترات طويلة من تاريخها الوسيط والحديث من مشكل الكوارث الطبيعية والبشرية، ولم تستثن فترة من عمر كل دولة حكمت هذه البلاد إلا وطبعتها الأزمات والجوائح، منها ما كان خارج إرادة البشر كالجفاف والأوبئة والطواعين، ومنها ما نتج عن تدهور العلاقات وتخلف السياسات كالفتن والثورات والتمردات، وغالبا ما كانت هذه الأزمات التي تقع بشكل دوري حسب ما صرحت به المصادر، تؤثر بشكل سلبي على بنية البلاد، فتهلك الحرث والنسل، وتعيد البلاد إلى نقطة البداية.

      سنحاول بدء باستعراض بعض المعطيات الإحصائية التي أوردها عثمان المنصوري حول عدد الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب خلال القرن 16م، فيكون المغرب في هذا القرن تعرض للوباء (8 مرات)، وللجفاف والمجاعة (12 مرة)، و(4 مرات) للسيول والفيضانات، و(4 مرات) لهجوم الجراد، ومرة واحدة لزلزال شديد. وبذلك يكون عدد السنوات التي رزح فيها المغرب تحت عبء هذه الكوارث قد وصل إلى نصف قرن[i]، أصيب فيها البلد بحوالي 29 كارثة، وهي نصف ما أصيبت به البلاد التونسية مثلا بحسب المصادر[ii]. 

1.    الجفاف والقحط

     يعتبر الجفاف والقحط من الظواهر الدورية في تاريخ المغرب، وتشهد بذلك مصادر الفترة التي تحدثت بإسهاب عن نتائجها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، واختلاف قوتها من فترة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى. والواضح من معلومات المصادر أن الجفاف والمجاعات والأوبئة سمة طاغية على تاريخ البلاد الحديث، ولا يمكن الحديث عن الأوبئة دون ربطها بالمجاعة وربط هذه الأخيرة بالجفاف.

     وبنية المغرب الجغرافية والمناخية، تفرض بالضرورة تساقطات مطرية في فترات محددة من السنة؛ في المواسم الفلاحية المرتبطة بأشهر فصلي الشتاء والربيع في مناطق الشمال، وفصل الخريف بالنسبة لمناطق الجنوب والواحات "غير أنه إذا لم ينزل مطر فيما بين 25 أبريل و5 ماي، تضرر محصول السنة كثيرا"[iii]. وتشير المصادر المؤرخة لفترة القرن 16م، إلى توالي سنوات الجفاف يرافقها نقص كبير في المحاصيل بل وانعدامها أحيانا، مما تسبب في العديد من الأزمات الداخلية.

· سنوات الجفاف والقحط:  أصاب القحط المغرب ثمان مرات خلال سنوات متفرقة من القرن 16؛ من 1516 إلى 1518، 1520، 1552، وذلك بحسب ما جادت به المصادر، ولعل ما يهمنا من رصد سنوات هذا الجفاف هو مدى تأثيره على البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. فالجفاف الأول ضرب السهول الأطلسية المحيطة بأزمور مما استدعى تزويد المنطقة بالقمح من الأندلس. وترصد الوثائق البرتغالية أن هذا الجفاف تسبب في قحط المنطقة[iv]، وفي 1518 أصاب الجذب مدينة أكادير، وفاقم ضعف المحاصيل الزراعية في قلب سير التجارة ورفض بعض القبائل أداء الضرائب وخروجها إلى التمرد.

· تأثير الجفاف على بنية الاقتصاد:  يعتبر جفاف 1520 من أخطر ما عرفه المغرب في هذا القرن، انحصر المطر وابتليت البلاد واشتد النقص في القمح والمؤن، وارتفعت الأسعار حتى صار الناس يجوبون الأراضي بحثا عن طريدة أو نبت أكيل، وازدادت حدته في السنة الموالية حيث كان أقوى وأصعب[v]، ودامت هذه الآفة ثلاث سنوات، وما انقشعت غمتها إلا عام 1524[vi]. ويصف ابن أبي محلي أثر جفاف نهاية القرن التي فاقت سابقاتها بقوله "تغلى الأسعار من قلة الأمطار، وتغلى المواشي ويقل الزرع...ففرت إلى الصحراء قبائل السوس الأقصى...والله لقد جاعت الناس من كل ناحية جوعا ما سمعنا به قط"[vii]. ولعل قوة الجفاف تطغى أمام البنية الفلاحية البسيطة، فتغذية المغاربة تعتمد على المحصول الزراعي، لأن الماء هو المحدد الأساسي للكميات المنتجة، ولأن قلته أو انعدامه يتسبب في ضعف هذه الكميات[viii]، فتظهر المجاعة وتنتشر الأوبئة وتشتعل الفتن وتتوقف المداخيل ويقع الانهيار الديموغرافي ويتحول الاستقرار إلى ترحال ويتقلص النشاط الزراعي لصالح النشاط الرعوي.

2.    المجاعات

       يرتبط نشوء المجاعات بعوامل مختلفة، بعضها طبيعي كنقص أو انعدام الأمطار، وبعضها الآخر بشري تسببه الفتن والثورات التي تأتي أحيانا على الأخضر واليابس، وقد تنشأ أحيانا عن ظواهر أخرى كالجراد والأوبئة والفيضانات.

      تعتبر مجاعة 1520م أكبر مجاعة عرفها المغرب في القرن 16م، حيث اضطر الناس إلى بيع أبنائهم وإخوانهم وأنفسهم مقابل ضمان القوت، بل لقد استغلت القبائل صراعاتها لتمارس عمليات الخطف والأسر في صفوف القبائل الأخرى، وبيع الأسرى للبرتغاليين الذين نشّطوا عمليات البيع، ونقلوا إلى البرتغال أعدادا من المغاربة الجائعين[ix] كرقيق لتعويض حاجتها إلى اليد العاملة.  وازدات المجاعة قساوة خلال السنة الموالية، وخاصة في المناطق المتاخمة للثغور البرتغالية؛ في دكالة وعبدة وسوس، حيث فقدت القبائل الكثير من سكانها وماشيتها وطاقاتها الإنتاجية[x].

     ويرصد روزنبيرجي اشتداد هذه المجاعة من خلال وصف البرتغالي دامياو دي كويش (Damiao de gois) أنه في هذا العام (1521م)، "اجتاحت مجاعة شديدة هذا القسم من إفريقيا، كما اجتاحت الجزيرة الإيبيرية، فكانت من الفداحة أن اضطر معها المغاربة سكان آسفي وأزمور إلى طلب المرور من الملك (دون منويل) للمجيء إلى البرتغال عساهم وقد اعتنقوا المسيحية أن يصيبوا فيها أقواتا، وهذا ما لم يكن في مقدورهم أن يفعلوه يومئذ في بلدهم بسبب ما كان فيه من قحط شديد"[xi]. وهذا الأمر يطرح أكثر من سؤال حول إمكانية ارتداد المسلمين عن دينهم، ودور الأشراف والزوايا في تعبئة الأفواج الكبيرة من المغاربة لجهاد الاحتلال، وأيضا حول مصداقية هذه المعلومات التي تصدر عن مواطن برتغالي.

     غير أن روزنبيرجي يأتينا بتصريح آخر، وهذه المرة من دييكو دي طوريس (Diego de Torres)، لتأكيد الكلام السابق يقول فيه: "كانوا يتخطفون بعضهم بعضا، ويبيعون أنفسهم إلى المسيحيين في القلاع والحصون بأسعار بخسة زهيدة، بحيث كان الرجل المغربي أو المرأة المغربية يبيعان نفسيهما مقابل طبق من التين أو من الزبيب، وبلغت المجاعة من الفداحة أن صارت ببني البشر وليس أرخص منه"[xii].  قد يبدو هذا الكلام مقبولا إذا ما قورن بحجم المجاعة ومخلفاتها على معاش الناس وأرواحهم، وعلى حجم الخسائر التي تسببت فيها، لكنه يبدو أيضا حجبا لما كانت حاجة الإيبيريين شديدة إلى اليد العاملة من العبيد والبربر لتشغيلهم في مستعمراتها الأمريكية، وهو ما يبرر عمليات الاختطاف التي مارسها الإيبيريون في السواحل والثغور المحتلة.

      وظهرت في عام 1540م مجاعة ألمّت بمنطقة الجنوب، وأدت إلى إخلاء المداشر وفرار السكان نحو مملكة فاس، وبسبب هذه المجاعة قل القمح في مراكش وارتفعت أسعاره حتى وصلت صحفة القمح إلى عشر أواق مقابل نصفها بفاس. وكانت فاس من بين المدن التي يلجأ إليها السكان أوقات الجوائح والمجاعات، لاعتبار نشاط سكانها ورواج أسواقها، وكان سكانها يستغلون فترات ما بين الأزمات لتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة الأزمات المحتمل وقوعها لاحقا[xiii]. 

     ويبدو أن هاجس الخوف من جوائح الجفاف والمجاعات والأوبئة والكوارث الأخرى المدمرة كان يرخي بظلاله على حياة الناس، وعلى تفكيرهم اليومي، وعلى معتقداتهم الدينية، ولربما أصبح الخوف منها ومن عنف السلطة وتسلط القبائل، بنية متجذرة في الذهنية المغربية. ومما يدل على ذلك، أنه كان ينظر أحيانا إلى هذه المجاعات وكأنها عقاب من السماء. ففي مجاعة 1579م، كان الناس يعتقدون أن سببها هو اختلاط أموال الحلال بالحرام بعد غنيمة معركة وادي المخازن، يقول القادري: "...وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن قط مثلها، إلا أنها لم تقسم، وإنما انتهبها الناس، وكان الناس يتوقعون مغبتها لاختلاط الأموال بالحرام، فظهر ذلك من غلاء وغيره، وكنا نسمع أن البركة رفعت من الأموال من يومئذ"[xiv].

       وبعد عشر سنوات من المجاعة السابقة، عمت البلاد مجاعة أخرى كانت لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية...واستقبل القرن 17م، مجاعات أخرى كانت تحصد الأرواح، وتوقع الغلاء، وتعطل الإنتاج. ويرى البعض أن المجاعات على خلاف الأوبئة كانت تؤدي إلى إنقاص عدد العمال في الأرض أو في المدن، فيمكنها بذلك أن تحسن من ظروفهم المعيشية، إذ ترفع من سومة الخدمات التي يقدمونها إلى أصحاب الأرض أو أصحاب السلطة، وتجعل هؤلاء أكثر استعدادا لمجازاتهم عن تلك الخدمات[xv].

     وحتى إن سلمنا بصحة هذا الرأي، فإن عدد المستفيدين من مخلفات هذه المجاعات سواء ممن تبقى من العمال أو ممن يغتنون بارتفاع الأسعار لا يعدو أن يتجاوز العشرات أو المئات على أبعد تقدير، لأن الأضرار التي تخلفها هذه المساغب في الأرواح والممتلكات، والتي تحدثت عنها المصادر بإسهاب لا تمس الأرواح فقط، وإنما تعطل عجلة سير البنى الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.          

      كانت للمجاعات آثار وخيمة على بنية سكان البلاد، وإذا أضيفت إليها الكوارث الأخرى، يمكننا تصور مدى الخسائر الديموغرافية التي أصابت المغرب أكثر من البلاد المجاورة في هذه الفترة، وجعلت ساكنته ينزلون من خمسة ملايين إلى أقل من ثلاثة ملايين نسمة من القرن 16 حتى القرن 18م[xvi].

3.    الأوبئة

      تعتبر أوبئة القرنين 16 و17م من أكثر الكوارث خطرا على بلاد المغرب، لما خلفته من أضرار وضحايا يفوق بأضعاف ما تخلفه الحروب والكوارث الأخرى، وكانت هذه الأوبئة تنتشر بين بلدان المغارب أو تأتي من الضفة الشمالية للمتوسط أو ترتبط بعنف الحروب والمجاعات، وكان أشدها خطرا وباء الطاعون الذي يمتاز بانتشاره السريع، وفتكه الذريع بالناس.

     ويلاحظ أن الإصابة بالوباء تشبه في دوريتها حدوث المجاعات، تتراوح المدة بينهما ما بين سنتين إلى واحد وعشرين سنة، تليها فترات استراحة بالنسبة للسكان والاقتصاد، وأحيانا تجتمع كارثتان أو أكثر، وتكون النتائج مدمرة، مثلما حدث في بعض سنوات القرن 16م وبدايات القرن الموالي.

     ظهرت أولى الأوبئة سنة 1509م بمدينة فاس، وتسببت في خسائر بشرية مهمة، ويعتقد أن هذا الوباء قدم من شمال المتوسط عن طريق تونس، كما يعتقد أيضا أنه نفس الوباء الذي أصاب منطقة سوس عام 1511م، وسمي طاعونا[xvii].

     وتعتبر أوبئة سنوات 1521 و1557 و1579 و1598...من أخطر أوبئة القرن 16م، فالأول كان شديد الوطأة على شمال المغرب، وتدل على ذلك شهادة رودريكس Rodrigues الذي ذكر أنه أتى على القسم الأكبر من ساكنة الشمال، وارتفع عدد ضحاياه ما بين 20 و25 في اليوم، ومثله من المرضى، وبلغ الهلع بالناس أن صاروا لا يجرؤون على مبادلة بعضهم الكلام[xviii]. والثاني كان أشد منه وطأة، إذ كان يوقع كل يوم بين 1000 و1500 من الضحايا، وقيل أيضا 3000 ضحية، وبلغ عدد ضحاياه من اليهود حوالي 1640. ومن شدته أنه أثنى السلطان الغالب عن دخول مدينة فاس وبقي في بادس[xix]، وزادت من حدته أنه انتشر في باقي جهات البلاد حتى قال عنه صاحب الاستقصا "وفي سنة خمس وستين وتسعمائة كان بالمغرب وباء عظيم كسا سهله وجباله وأفنى كماته وأبطاله واتصل أمره إلى سنة ست وستين وبعدها"[xx].

    أما الثالث فقد سمي بعام (كحيكحة) حيث اقترن الوباء بالمجاعة، وفيه كان الناس يسعلون ثم يموتون بعد ثلاثة أيام أو أربعة، وتتفق المصادر الأوربية أن الوباء كان فتاكا، لذلك فاحتمال ارتفاع عدد الضحايا المغاربة وارد جدا. وتذهب بعض المصادر إلى اعتبار توالي المجاعة والوباء عقابا من الله بما وقع من النهب الفاحش لغنائم معركة وادي المخازن، والتي لم تقتسم بها تقتضيه السُّنة[xxi].

     ويرصد الأسير البرتغالي دي صالدانيا نتائج وباء 1598م الذي كان شاهد عيان عليه، أنه انتشر بحدة ساد الاعتقاد معها بأنه الأكثر فتكا في العالم، ذلك بأن أربعة من أصل خمسة أشخاص توفوا به في مراكش ونواحيها، وقد اضطر السلطان إلى نصب خيامه خارج المدينة احترازا من الوباء[xxii]. ويضيف أن الوباء انتشر بحدة كانت معه حياة المريض لا تتجاوز ثلاثة أيام. وتوفي به من الأسرى حوالي 1600 أسير من أصل 2400، ومع ذلك لم يكن في استطاعة أحد أن يقاوم المرض أكثر من أربعة أيام[xxiii]. واستمر انتشار الأوبئة مطلع القرن 17م، مثل الوباء الذي أودى بحياة السلطان أحمد المنصور في 1603م[xxiv].

      ليس الهدف من سرد كرونولوجيا بعض الأوبئة تكثيف المعلومات، بقدر ما توخينا تبيان اشتداد الأوبئة التي خيمت على فترات القرن 16م المغربي، والانتباه إلى مخاطرها الكبيرة على بنيات البلاد الاجتماعية والاقتصادية.

     لا يفرق الوباء بين الأغنياء والفقراء ولا بين المسلمين واليهود، ولا بين العاملين في المجال الزراعي وغيرهم. فالوباء يأتي على الصناع والتجار والموظفين وكبار رجال الدولة والجيش...وإن نقص السكان يؤدي إلى نقص الإنتاج وإلى نقص الموارد الجبائية، وضعف قوى الإنتاج[xxv].

      عند ظهور الوباء، تقل الاتصالات، وتغلق الأسواق، وتلغى التجمعات والمواسم، ويفر الناس إلى الجبال، وتتحرك القبائل الرعوية نحو السهول الفارغة، وتُبدل الأنشطة الزراعية بالرعوية، وتنقص اليد العمالة، وتضيع الخبرات والمهارات ورؤوس الأموال والأطر.

     وهكذا انطبع القرن 16 ومطلع القرن الموالي بأوبئة شديدة الفتك، ليس فقط على بلاد المغارب، وإنما على أوربا وشمال إفريقيا وعلى الإمبراطورية العثمانية.

---

[i]  - المنصوري عثمان، التجارة بالمغرب في القرن 16م (مساهمة في تاريخ المغرب الاقتصادي)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 50، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001، ص 325.

[ii]  - روزنبيرجي برنار والتريكي حميد، المجاعات والأوبئة في مغرب القرنين 16 و17م، ترجمة عبد الرحيم حزل، منشورات دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية، 2010، صص 266- 268.

[iii]  - الحسن الوزان نقلا عن استيتو محمد، فائدة كتب الرحلات الجغرافية في كتابة التاريخ الاقتصادي للمغرب (نموذج وصف إفريقيا للحسن الوزان)، ضمن كتاب (المغرب في عهد الوطاسيين من خلال وصف إفريقيا للحسن الوزان)،. ص 46.

[iv]  - روزنبرجي والتريكي، م. س ، ص 25.

[v]  - مزين محمد، فاس وباديتها (مساهمة في تاريخ المغرب السعدي 1549- 1637)، ج2، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 12، الطبعة الأولى، 1986، ص 407.

[vi]  - روزنبرجي والتريكي، م. س، ص 32.

[vii]  - القدوري عبد المجيد، ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت، مطابع منشورات عكاظ، الرباط، 1990، ص 21.

[viii]  - ن، م، س، ص 22.

[ix]  - المنصوري، م. س، ص 57.

[x]  - ن. م. ص 251.

[xi]  - روزنبيرجي والتريكي، م. س، ص45.

[xii]  - ن. م. صص 45. 46.

[xiii]  - مزين، م. س. ج2. ص 409.

[xiv]  - القادري محمد بن الطيب، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التراجم 3، الرباط 1977، ج1، ص 370.

[xv]  - روزنبيرجي والتريكي، م. س، ص 222.

[xvi]  - أبو إدريس إدريس، قضايا في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والإيكولوجي للمغرب الحديث (ق 16،17،18)، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس 2008، ص 78.

[xvii] - روزنبيرجي والتريكي، م. س، ص 25.

[xviii]  - ن. م. صص 34. 36.

[xix]  - ن. م. ص 82.

[xx]  - الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، اعتنى به محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، م2. ج2. ط2. 2010،  ص 285.

[xxi]  - روزنبيرجي والتريكي، م. س، ص 86.

[xxii]  - دي صالدانيا، دي صالدانيا (أنطونيو)، أخبار أحمد المنصور سلطان المغرب، تحقيق إبراهيم بوطالب وآخرون، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، طبع Rabat Net Maroc. 2011، ص 186.

[xxiii]  - ن. م. صص 189. 215.

[xxiv]  - روزنبيرجي والتريكي، م. س. ص 132.

[xxv]  - المنصوري، م. س. ص 331.

بقلم : بوشتى عرية

حاصل على الماستر في التاريخ المغاربي المقارن (جامعة ابن طفيل بالقنيطرة)

مهتم بالتاريخ الاجتماعي